لما إحتار أهل الحل والربط فى بلدنا الكبير وتلبث عليهم موضوع تنظيم الإنتخابات وعجز أهل الحل والربط والفك والتركيب عن أن يضعوا قانون لتنظيم الإنتخابات بتاع البتاع ده إللى إسمه برلمان ولقيت الدنيا قايمه ومش قاعده فقلت لنفسى ياإبنى خليلك دور وقمت صدقت نفسى ووبدأت أدور وأبحث وأجهدت عقلى الصغير وتفتق ذهنى عن طريقه للإنتخابات يمكن تريح التعبان وقلت أساهم ومنذ حوالى الشهرين حينما عرض مقترح قانون الإنتخابات بالقائمه مناصفة مع الفردى وطرح حينها النقاش فى القنوات الفضائيه قمت بتقديم إقتراح على قناة الجزيره مصر وكان هدفى الأساسى هو معالجة ثغرات القائمه المغلقه التى تتيح لرئيس الحزب أو الكتله أن يتلاعب بأسماء مرشحيه فيضع من هم أقرب إليه فى أعلى القائمه حتى إذا فاز بأى عدد فيكون هو ومن حوله الأقرب إلى مقاعد البرلمان وكذلك عيوب القائمه الفرديه التى تهمل أصوات الأقليه وقد كان ملخص إقتراحى كالتالى
أولا. يكون الإنتخاب بالقائمه ولكن ليست قائمه مغلقه بمعنى أن يتقدم كل حزب بمرشحيه عن كل دائره على مستوى الجمهوريه يعنى الحزب لابد أن يكون ممثلا فى الدائره حتى يحصل منها على أصوات
ثانيا, يحصر عدد الأصوات الكليه على مستوى الجمهوريه بالكامل وتوزع الأصوات على عدد اللجان بالتساوى أى مثال كل عدد الأصوات المسجله بالجمهوريه هو 43 مليون صوت وعدد الكراسى للبرلمان هو 500 فيكون نصيب كل كرسى من الأصوات هو 86000صوت وبناء عليه تحدد عدد الدوائر جغرافيا لكل كرسى بحيث يكون بالنهايه عدد الأصوات الإجمالى التى لمجموع كل دائره إنتخابيه لكرس واحد هو هذا العدد 86000 صوت
ثالثا. الصوت الإنتخابى الذى يذهب لمرشح ما يكون من دائرته فقط ولا يجنى المرشح أى أصوات خارج دائرته الإنتخابيه
رابعا. الصوت الذى يأخذه المرشح يذهب فى إتجاهين أولا يسجل له وكذلك يسجل لحزبه
خامسا. بعد إنتهاء عملية التصويت فيتم حساب عدد الأصوات التى شاركت فى الإنتخابات ولتكن 26800000 وتقسم على عدد الكراسى فيكون نصيب الكرسى 53600 صوت وتكون هذه هى العتبه الإنتخابيه فمن يصلها يستحق مقعد واحد
سادسا . كل حزب قد حصل على مجموع أصوات على مستوى الجمهوريه تقسم على العتبه الإنتخابيه فيكون من حقه عدد من الكراسى كمثال فرضا حزب الوفد حصل على 5863450 صوت فيكون من حقه 10كراسى ويتبقى له 0.9392 كرسى
سابعا . حتى لا يسيطر رئيس الحزب على أسماء من سيدخلوا البرلمان فيكون دخول البرلمان لمن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات تنازليا تحت قائمة الحزب
ثامنا. بالنسبه للمرشح الفردى فيمكن له أن يترشح على الكرسى ضد الحزب أو أى مرشح فردى آخر فبالنهايه الحزب فى الدائره هو ممثل بمرشح واحد من القائمه ومن يتخطى العتبه يمكن أن يصل ومن لم يتخطاها فإن أصواته لن تذهب هباء فسوف تذهب إلى حزبه ليجمع منها ما يحصل به على مقعد
تاسعا. فى حالة المرشح الفردى الذى لم يتخطى العتبه فإن مجموع الأصوات التى حصل عليها تذهب إلى قائمة توضع للمستقلين أو تذهب لحزب يقوم المرشح بإختياره من قبل أن تبدأ العمليه الإنتخابيه ومن قائمة المستقلين هذه التى حصلت على فضلات الأصوات يتم تجميعها ولتكن 3 مقاعد مثلا فيصعد أعلى 3 أخذوا أصوات من قائمة المستقلين ومره أخرى يمكن حصر البواقى عند كل قائمه
عاشرا . بعد إنتهاء تلك التصفيه نذهب لكسور المقاعد المتبقيه لدى كل قائمه وتصعد أعلاها بالترتيب حتى يتم الإنتهاء من إحتلال كل المقاعد كأن يكون البواقى مثلا 0.936& 0.6359 & 0.53659& وهكذا ويكون عدد المقاعد المتوفر إثنان فيدخل أعلا إثنان من ناتج ذلك الحصر
إحدى عشر ونظرا لعدم وجود أجهزة كمبيوتر كافيه لتسجيل من أدلوا بأصواتهم فى اللجان الإنتخابيه ولعدم توافر محترفين للتعامل مع دوائر النت وكذلك التعامل مع الحبر الأزرق الذى يذهب بمجرد خروج الشخص من الدائره فيعود وينتخب مره ومرات فأقترح بتخريم البطاقه الشخصيه من مكان معين بأداة تخريم الأوراق خرم صغير جدا يدل على أن الشخص قد قام بإجراء التصويت
وأحب أن أضيف أن بهذا الإقتراح تضمن كل فئه وحزب ومرشح أنه لن يضيع أى صوت من الأصوات التى حصل عليها على مستوى الجمهوريه وتضمن كل فئه تمثيلها فى المجلس تمثيلا حقيقيا بما يناسب عددها الحقيقى فى المجتمع وخصوصا الأقباط
ولما طرحت تلك المداخله فى الجزيره فقد أشاد بها الحاضرون وكان منهم دكتور خبير فى شئون الأحزاب والإنتخابات والحقيقه قارن بين ما أدليت به وبين الطريقه التى يعمل بها فى دول مثل ألمانيا وإسرائيل والعراق وقال أنها عالجت ثغرات كثيره موجوده فى نظام القائمه الكليه والمفتوحه وتعالج أهم عيوب الإنتخاب على القائمه الفرديه حيث أن القائمه الفرديه تصعد مرشح وتلغى الأصوات التى حصل عليها باقى المرشحون مع أنهم أخذوا أصوات من الناس ومن حق الأقليه أن يكون لها تمثيل حقيقى فمثلا إذا حصل مرشح فردى على 51% فإنه سوف يدخل المجلس أما 49% المتبقيه فإنها لا تمثل بأى حال والحقيقه إنتظرت أن يسمع بها سامع ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون
أخوكم أبو أحمد